نويسنده : فرنود حسنی
بدون شکمهمترين خبر حوزه بانکداري الکترونيکي در هفته گذشته اختصاص به هک شدن سيستم رايانه اى يك بانك بزرگ دولتى توسط چند جوان داشت که در این عمليات اقدام به برداشت غير قانونى ۶۰ ميليون تومان از حساب چند تاجر کرده بودند
آنچه در شرح اين خبر رفته، حاکي از آن است که هکرهاي ايراني با تهيه چند کارت بانکي اقدام به کپي اطلاعات حساب هاي فعال تاجران ثروتمند بر روي کارتها می کردند و فراتر از محدوديت هاي سيستم هاي پرداخت، بارها و بارها اقدام به برداشت غير قانوني از اين حساب ها ميکردند. جالب اينکه در چند هفته پيش يکي از اخبار داغ و جنجالي حوزه فناوري اطلاعات اختصاص به کپي سيم کارت هاي تلفن همراه داشت و پس از بارها تکذيب از سوي مسوولان، سرانجام به تاييد رسيد و بعد از اندک مدتي شائبه امکان کپي کارت هاي بانکي را در اذهان کارشناسان انداخت که به صورت غير رسمي تکذيب شد اما خبر حمله اينترنتي به يک بانک دولتي ترديدها را تبديل به واقعيت کرد.
صرف نظر از ۶۳ ميليون ريال جزاى نقدى در نظر گرفته شده برای مجرمان که به خاطر گذشت شاکي اعمال شده و درنوع خود جالب توجه است، اين اتفاق زنگ خطري است که شايد به خاطر شتاب زدگي هکرها در مواجه با حساب هاي ميلياردي برملا شده است و چه بسا هکر هاي با حوصله تري باشند که با برداشت هاي انبوه نامحسوس خود از مدت ها قبل اقدام به اين عمل مي کنند.
مطمئنا این اتفاق سوال های مختلفی را نسبت به امنیت وضعبت موجود بانکداری الکترونیکی به وجود می آورد .جایی که سيستم بانکي توسط چند جوان و از طريق کارت خود بانک ها به راحتي هک مي شود بدون اينکه مردم حتي حق داشته باشند نام بانک مذکور را بدانند، آيا اگر بانک هک شده يک بانک خصوصي بود باز هم همين سکوت خبري بر قضيه حاکم مي شد؟ آيا اين اطمينان براي کساني که به ارقام خرد حساب هاي خود توجه نمي کنند وجود دارد که حسابهايشان دست نخورده باقي مانده است؟
امروز در حدود 17 ميليون کارت بانکي در ايران توزيع شده است که به طور متوسط و به دليل مشکلات متعددي که در ارايه خدمات يکپارچه بانکي و بين بانکي وجود دارد، عمده دارندگان کارت ها مجبورند حداقل دوتا سه کارت با خود داشته باشند و اين مساله باعث کاهش شديد ضريب امنيت فيزيکي و مجازي مي شود. اميدواريم اين مساله به اينجا ختم نشود و مسوولان بانکي کشور با حساسيت و دقت بيشتري موضوع را مورد بررسي و مطالعه قرار دهند و همچنين از ارايه آموزش هاي عمومي در اين زمينه ها غفلت نورزند
وبلاگ ها صورت مساله را پاک کردند!
فرنود حسني
در راستاي طرح عجولانه و غير کارشناسي ساماندهي سايت ها و وبلاگ هاي ايراني، به تازگي يک تبصره جديد مبني بر عدم نياز وبلاگ ها به انجام فرآيند ثبت نام در سايت ساماندهي منتشر شد.
بعد از موج انتقادها و اعتراض ها به ماهيت و روش ثبت سايت ها و همزمان با هک شدن سايت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي که قرار است متولي ساماندهي و حافظ اطلاعات شخصي هزاران نفر از شهروندان باشد، اين تبصره نخستين عقب نشيني ستاد ساماندهي براي حذف الزام وبلاگ نويسان به ثبت اطلاعات در سايت ساماندهي بود.
که البته بي تاثير از عدم مطالعه و شناخت صحيح برنامه ريزان اين طرح از غير عملي بودن و غير ضروري بودن اين کار نبود.
در اين شرايط اگر خوب نگاه کنيم خواهيم ديد که وب سايت ها به دليل ماهيت خود از جنبه هاي ثبتي، بسيار بهتر و دقيق تر قابل نظارت و رديابي هستند چرا که راه اندازي هر وب سايت نيازمند تهيه دامنه و فضايي است که معمولا از طريق شرکت هاي داخلي صورت مي گيرد و بنابراين ستاد ساماندهي يا هر ارگان ديگري در صورت نياز مي تواند به راحتي به اطلاعات مديران سايت ها دسترسي يابد.
با اين اوصاف اين سوال مطرح است که وقتي از ثبت نام وبلاگ ها به عنوان رسانه هايي عمومي که امکان مستعار نويسي در آنها بسيار ساده است و رديابي آن نيز بسيار دشوار صرفه نظر مي شود پس چه ضرورتي دارد که سايت ها را ثبت نام کنيم. در حالي که اساسا بخش عظيمي از حيات دنياي وب فارسي به دليل وجود همين وبلاگ هاست که با تعداد زياد خود جعيت زيادي را به حرکت و گشت و گذار در وب وا مي دارند.
به هر حال اينبار هم همچون ساير دفعات برنده اين ميدان وبلاگ ها بودند و به واسطه قدرت و ارتباطات پيوسته و گسترده خود توانستند ماهيت مساله ثبت نام را زير سوال ببرند و نشان دهند که رسانه در جامعه اطلاعاتي داراي ابعاد و مفاهيم تازه اي است که نياز به نگاه و دانش جديد دارد و نمي توان رسانه هايي مانند سايت ها و وبلاگ ها را با يک نشريه مکتوب مانند روزنامه مقايسه کرد
موج بعدي چيست؟
فرنود حسني
با آغاز به کار سايت www.samandehi.com فعاليت ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي رسميت يافت و بر اساس دستور العمل هاي جالب سايت ساماندهي همه مديران سايت ها و وبلاگ نويس هاي ايراني مجبورند براي برپا بودن و فيلتر نشدن خود در اين سايت ثبت نام کنند.
بعد از موج گسترده فيلترينگ در ايران که از سال 82 آغاز شد شرايط به وجود آمده جديدترين نسخه پيچي دولت براي محدوديت سايت هاي اينترنتي در ايران به شمار مي رود نکته جالب اينکه اين فرآيند از سوي ارگاني مديريت مي شود که تا کنون هيچ سابقه اي در حوزه فناوري اطلاعات کشور نداشته است و بنابراين اين نگراني به وجود مي آيد که چه تضميني براي حفاظت از اطلاعات هزاران سايت و وبلاگ وجود دارد چرا که ثبت نام کنندگان مجبور هستند همه اطلاعات فني مربوط به زبان برنامه نويسي و بانک هاي اطلاعاتي و اطلاعات شخصي خود را روي اين سايت بگذارند.
گذشته از اين مسائل بايد از مسئولان امر پرسيد اگر قرار است که حلقه فيلترينگ با اين طرح محدود تر و به عبارت بهتر شفاف تر شود پس هزينه هاي 8 ميلياردي دولت براي فيلترينگ چه ضرورتي دارد چرا که به نوعي امکان فعاليت سايت ها را به جرياني گزينشي تبديل مي کند.
و از آن مهمتر اينکه چه تضميني وجود دارد که پس از اين مرحله که اطلاعات سايت ها و وبلاگ ها دريافت شد دولت در اقدام بعدي خود نسبت به سايت هاي ثبت نام شده شروع به اقدامات گزينشي و اعمال سليقه نکند!
دو از ذهن نخواهد بود که اين کار زمينه لازم را براي اعمال سليقه هاي بخش دولتي در سايت هاي مختلف به وجود مي آورد و قطعا در جريان توسعه وب ايراني خلل ايجاد خواهد کرد.
بايد يادآور شد بعد از 17 سال که از خلق پديده جهاني وب مي گذرد ما هنوز در بحث هاي کلي و کاملا غير کاربردي دست و پا مي زنيم، ضربه اي که چنين ايده ها و اقداماتي بر نهال نحيف و رو به رشد وب در ايران خواهد زد تا سال ها باعث عقب ماندگي و ضعف ما در پيشرفت مباحث کاربردي وب خواهد شد.
کاش مسند نشينان ستاد هاي مختلف فيلترينگ و ساماندهي فرصتي را هم براي دريافت نظرات و ديدگاه هاي کارشناسان فراهم مي ساختند تا با نظري جامع اقدام به اين کار نمايند. کاش مديران نظام و دولت از اثرگذاري و قدرت بالاي اقتصادي و کارآفريني وب و فناوري اطلاعات آگاه بودند و مي دانستند که به واسطه ترويج کاربري فناوري هاي نوين چه اثر بزرگ و مهمي بر جريان اقتصاد و آموزش و آگاهي عمومي خواهد داشت
بانکداري الکترونيکي گره کور ترافيک را بازمي کند!
نويسنده : فرنود حسنی
بحث تغيير نيافتن ساعت رسمي کشور و تغيير ساعت کار بانک ها، مدارس و ادارات در سال جاري موضوع اصلي جلسه ها و نشست هاي مجلس و دولت بوده است
پس از تصميم گيري دولت مبني بر عدم تغيير ساعت رسمي کشور در هر شش ماه، حدود چهار ماه پيش بود که دولت با هدف حل مشکل ترافيکي در تهران و شهرهاي بزرگ ساعت کار بانک ها را به 9 صبح منتقل کرد. پي آمد اين اقدام دولت مشکلات و نارضايتي هاي فراواني بودکه براي مردم و کارمندان بانک ها در دريافت و ارائه خدمات بانکي بروز کرده بود اما دولت باتاکيد بر تصميم خود پس از سه ماه آزمايش اين طرح نتوانست چنان که بايد و شايد بر مشکل ترافيک فائق آيد و از سوي ديگر ضررهاي اقتصادي پنهاني نيز شامل حالش شد که در اين مجال نيت پرداختن به آن نيست. نکته جالب اينکه مجلس بر اين موضوع دست گذاشت و با ارائه طرحي خواستار بازگشت ساعت کار بانک ها شد که البته اين طرح از سوي شوراي نگهبان رد شد و بنابراين مجلس را مصمم کرد که اين بار به جاي تغيير مصوبه دولت خود راساً طرحي تهيه و ارائه دهد و در همين راستا بحث تغيير ساعات کار مدارس و ادارات ارائه شد.
البته که همه اين طرح ها از سر دلسوزي و با هدف بهسازي وضعيت ترافيک ارائه شده ، اما نکته اينجاست که تغيير ساعت کار به هيچ وجه نمي تواند شرط کافي براي حل اين معضل باشد، چرا که به هر حال مردم ناگزير از حضور در خيابان و رسيدگي به امور شخصي خود هستند.
لذا بايد راه حل مساله را در استفاده از ابزارها و وسائلي براي حذف سفرهاي غير ضروري جستجو کرد. در اين شرايط به جاي دور باطل و تغيير مکرر ساعت هاي کار ادارات و نهادها، تنها گزينه اي که مي تواند زمينه حل مشکلات را فراهم کند توسعه بانکداري الکترونيکي با راهبردي ملي و يکپارچه است، راهبردهايي که مي تواند مبتني بر توسعه مدل هاي خدمات بانکداري اينترنتي، افزايش دستگاه هاي کارت خوان براي حذف نياز به حضور در شعب براي دريافت خدمات و يا استفاده از پول نقد باشد.
سرمايه گذاري در بانکداري الکترونيکي نه تنها براي دولت هزينه زا نيست بلکه با کاهش مصرف بنزين و جلوگيري از فرسودگي اسکناس ها و... مي تواند منافع بسياري نيز به همراه داشته باشد.
توسعه بهداشت وبي فرنود حسني
توسعه کاربري اينترنت در ايران که البته متاثر از روند رو به رشد بين المللي آن است شرايطي را به وجود آورد که بر اساس آن گروه هاي مختلفي از جامعه به ويژه نسل جوان گرايش بسياري براي دسترسي به اطلاعات از اين طريق پيدا کردند چرا که اينترنت و وب با مختصات و ويژگي هاي خود به عنوان رسانه هايي مطرح بودند که ارتباط بدون واسطه همه افراد را با دنياي بيرون فراهم مي کردند.
موج گرايش ايراني ها به استفاده از وب در سه حوزه از تبلور بيشتري برخوردار بود. اولي مربوط به حضور و استفاده از چت روم ها بود، دومي اختصاص به وبلاگ نويسي داشت و سومي عضويت و فعاليت در سايت ها يا شهرهاي مجازي بود. اين سه حوزه زمينه و بستر بسيار خوب و روشني را براي توسعه ارتباطات و فرصت هاي مناسبي را براي طرح ديدگاه ها و انديشه هاي مختلف فراهم مي کردند به گونه اي که تک تک اين ابزارها حکم يک رسانه انفرادي با حوزه نشري جهاني را داشتند.
سياستي که دولت در سال هاي اخير براي کنترل اين روند در نظر گرفته متاسفانه آنگونه که بايد و شايد نقش و اثري فرهنگي و ترويجي را دنبال نکرده است. پس از جريان فيلترينگ که تا کنون ميلياردها ريال براي کشور هزينه به وجود آورده است طرح جديد دولت براي ساماندهي سايت ها و وبلاگ هاي اينترنتي سوال هاي بسياري را در اذهان فعالان اين حوزه به وجود آورده است که اساسا ماهيت و هدف ساماندهي چيست؟ آيا اين شيوه بر خلاف اسناد و مفادي نيست که در اجلاس جامعه اطلاعاتي بر روي آن توافق شده است؟
آنچنانکه در سايت ساماندهي دات کام ارگان الکترونيکي ستاد ساماندهي سايت هاي اينترنتي آمده است هر سايتي که در مدت تعيين شده ثبت و معرفي نشود مسدود خواهد شد. بنابر اين اعلاميه چنين استنباط مي شود که پس به زودي بسياري از سايت ها و وبلاگ ها که در ايران فعاليت نمي کنند ولي به زبان فارسي توليد محتوا مي کنند يا در نگاهي کلي تر همه سايت هايي که در وب هستند و در سايت مذکور ثبت نشده اند به زودي مسدود خواهند شد.
به عنوان نمونه بسياري از وبلاگنويس ها که اساس وبلاگ را به عنوان ابزاري براي طرح ديدگاه هاي تخصصي يا حرف ها و مسائل شخصي مي کنند بايد تمامي اطلاعات خود را ثبت نمايند و اين مسئله قطعا با نارضايتي و عدم تمايل اين افراد همراه خواهد بود.
آيين نامه ساماندهي که اساس آن تاکيد بر شناسايي تمامي مديران سايت ها و وبلاگ هاي فارسي است شرايطي را به وجود مي آورد که هيچ سايتي بدون کسب مجوز فعاليت از وزارت ارشاد ديگر نمي تواند فعاليت کند و در واقع با اين روش بهداشت عمومي در اينترنت ايراني برقرار مي شود گواينکه پيشتر در پروژه اينترنت بهداشتي(فيلترينگ هوشمند و بسيار قوي) سايت هاي مورد نظر دولت با دقت تمام مسدود شده بودند و توسعه چنين طرحي براي بهداشتي کردن اينترنت در حالي که پيش بيني مي شود شرايط و مشکلات فراواني براي صدور مجوز فعاليت سايت ها به وجود مي آيد، جز کند کردن و محدود کردن سرعت رشد وب فارسي نتيجه اي در بر نخواهد داشت و اين سدي در برابر جامعه مجازي ايران در جهت قرارگرفتن در جريان توسعه جهاني اينترنت و رقابت هاي تجاري ،اقتصادي، علمي و خبري است