فرنود حسني
يکي از جديدترين دغدغه ها و چالش هايي که در مباحث جامعه اطلاعاتي و کشورهاي در حال توسعه با آن مواجه هستيم بحث زبان به عنوان ابزار ارتباط و تعامل فرهنگ ها و انديشه هاست.
نمونه بارز آن که در کشور خود نيز با آن مواجه و درگير هستيم فرآيند رو به رشد توسعه محتواي وب بر پايه زبان انگليسي است به گونه اي که در حال حاضر قريب به 90 درصد محتواي وب در حال حاضر به زبان انگليسي است و اين زبان به عنوان مرجع رسمي در تبادل اطلاعات علمي و خبري محسوب مي شود. بنابراين جريان توسعه محتوا در وب براي کشور هاي غير انگليسي زبان هميشه يک چالش افتراقي را به وجود آورده است که پرداختن به زبان انگليسي آن ها را از زبان و فرهنگ خود دور مي کند و مشکلات بسياري براي امکان بهره بردار عمومي از فناوري هاي مختلف را به وجود مي آورد و در سوي ديگر استفاده از زبان محلي و بومي آنها را از غافله و جريان روز اطلاعات دنيا عقب نگه مي دارد و در يک فرآيند زماني تاثير نامناسبي را بر روي سطح فکر و دانش جامعه خواهد گذاشت.
در نگاهي کلي آنچه در شرايط حاضر نسبت به توسعه محتوا در کشور با آن مواجه هستيم برآيند همين دو رويکرد است که متاسفانه هنوز در جاده و مسير روشني قرار نگرفته است چچه در بخش دولتي که سايت هاي متعددي با هزينه هاي گزاف برپا کرده اند و فعاليت مي کنند و چه در سايت هاي خصوصي که به دليل گرفتاري ها و مشکلات اقتصادي فراوان نتوانسته اند چنان که بايد و شايد نقش موثر و مفيدي در جريان توليد و نشر محتواي مبتني بر وب بر عهده گيرند.
در اين شرايط جاي سوال است که علي رغم وجود سازمان هاي متعددي که داعيه تسلط و حاکميت بر حوزه فناوري اطلاعات کشور را دارند چرا هيچ نهادي نتوانسته طرح و رويکردي کلي و عمومي را براي توسعه همگام محتوا در دنياي وب راهم نمايد تا هم با توسعه وب فارسي گامي براي ارتقا دانش کاربردي فناوري اطلاعات در ميان عموم فراهم آوريم و هم با استفاده از اطلاعات و محتواي مناسب به زبان هاي زنده دنيا به خصوص انگليسي مهمترين ابزار کاربردي را براي تعامل اقتصادي، علمي و فرهنگي را فراهم آوريم.
ضعف ما در حوزه محتوا با توجه به اين مقوله بسيار شديدتر از گذشته خواهد بود و جا دارد براي برنامه ريزي بهتر در آينده اين مسائل را مورد توجه قرار دهيم
دانشگاه هاي مجازي رقيب جدي دانشگاه آزاد
فرنود حسني
در هفته های گذشته بحث شهريه هاي دانشگاه آزاد بحثهاي زيادي را در پي داشت و افراد مختلف نظرها و ديدگاه هاي خود را مطرح کردند. در اين راستا شايسته است موضوع را از منظري ديگر بررسي کنيم. اينکه اساس نظام آموزشي ما دچار مشکلات فراواني است به هيچ وجه مورد شک و ترديد نيست و درصد بالايي از فارغ التحصيلان دانشگاهي ما چه در دانشگاه آزاد و چه در دانشگاه هاي تحت اختيار دولت از دانش و از همه مهمتر بينش مناسبي نسبت به رشته تحصيلي خود برخوردار نيستند به استثنا افرادي که بر پايه علاقه و سعي خود در صدد فراگيري علوم جديد و کاربردي يعني چيزي جر آنچه در دانشگاه هاي ما تدريس مي شود هستند.
وجود جمعيت جوان بسيار زياد در کشور شرايط را به گونه اي رقم زده است که نياز به تحصيل و تقاضاي تحصيل در مقاطع عالي بازار و شرايط بسيار خوبي پيدا کرده است که دولت و بخش خصوصي که قدرتمندترين آن همين دانشگاه آزاد است در اين حوزه تلاش هاي بسياري نيز انجام داده اند.
مسئله مهم در شرايط آموزش هاي عالي کشور اين است که خدمات ارائه شده در قياس با شهريه هايي که از دانشجويان مطالبه مي شود بسيار اندک و ضعيف است.
بازار داغ آموزش هاي عالي شرايط را به گونه اي رقم زد که دانشگاه هاي دولتي نمي توانستند از درآمد موجود در اين بازار چشم پوشي کنند و در ابتدا سعي کردند با افزايش ظرفيت دوره هاي شبانه درآمدزايي کنند که اين کار اعتراض هاي زيادي را از سوي داتشجويان روزانه به همراه داشت و در نتيجه دانشگاه هاي دولتي که نمي توانستند از دوره هاي روزانه درآمدي کسب کنند در صدد توسعه آموزش هاي مجازي و برخط افتادند و در نتيجه شاهد بوديم که در سال هاي گذشته علم و صنعت، اميرکبير و خواجه نصير به عنوان دانشگاه هاي پيشرو در اين زمينه اقدام به راه اندازي شعبات مجازي و جذب دانشجو در مقاطع ليسانس و فوق ليسانس با شهريه هايي بالغ بر 5 تا 8 ميليون تومان کردند البته اين مسئله با شعارهايي که مبني بر کاهش هزينه ها با توسعه آموزش برخط به وجود آمده بود کاملا متضاد بود گو اينکه بعد از يکي دو سال نتيجه گرفته شد که آموزشي هاي اينچنيني از سطح کيفي مناسبي هم برخوردار نيستند. در اين شرايط جاي سوال است که وقتي دولت به عنوان متولي توسعه دانشگاههاي سراسري سعي در کاهش شهريه هاي دانشگاه هاي آزاد دارد چرا بر شهريه هاي ميليوني و غير منطقي دانشگاه هاي مجازي دولتي اعمال فشار و نظارت نمي کند که مثلا چرا يک دوره کارشناسي ارشد 2 ساله که بدون نياز به کلاس فيزيکي برگزار مي شود بايد هشت ميليون تومان هزينه داشته باشد اگر قيمت پايه تحصيل عالي همين است پس دولت نبايد فشاري بر دانشگاه آزاد وارد کند و اگر دانشگاه هاي دولتي هم شهريه ها را زياد کرده اند پس بايد بر کار آنها هم نظارت درستي کرد.
پژوهش کاربردي رويايIT ايراني فرنود حسني
در هفته پژوهش قرار داريم، هفته اي که معمولا پر است از نشست ها و همايش هاي پژوهشي و تقدير و تشويق ها، بحث پژوهش و مطالعات به عنوان زيرساخت اساسي توسعه هر دانش و فناوريي ضرورتي انکار ناپذير است. در حوزه فناوري اطلاعات نيز به دليل ماهيت ذاتي آن که سرشار از پويايي و تحول است مدام با نيازها و ضرورت هاي جديدي مواجه مي شويم و اين شرايط ضرورت پرداختن به کارهاي پژوهشي را دو چندان مي کند.
مسئله اساسي در مورد وضعيت پژوهش در فناوري اطلاعات ايران ضعف و فقدان رويکردها و برنامه هاي روشني براي اين مبحث مي باشد. از آنجا که فناوري اطلاعات دانش نوپا و جواني براي کشور ما محسوب مي شود لذا بدنه دانشگاهي آن نيز که هسته اصلي پژوهش هاي اين حوزه است هنوز ضعيف و کم بضاعت است بنابراين نمي تواند آنگونه که بايد و شايد ارتباط مناسبي با بخش صنعت و بازار به وجود آورد.
به خاطر اين وضعيت نه چندان مطلوب مي بينيم که بيشتر تلاش هاي علمي در حوزه فناوري اطلاعات بيشتر جنبه رفع تکليف و تقليد و تکرار دارد و سازمان ها و به تبع افراد نيز نگرش جدي و کاربردي به تحقيقات در اين حوزه ندارند.
حوزه فناوري اطلاعات در دنياي امروز بالاترين گردش مالي را در صنايع و فناوري هاي جهان به خود اختصاص داده است که درصد بسيار زيادي از اين درآمد ها صرف توسعه و تحقيقاتي مي شود که شرکت هاي بزرگ روي تکنيک هاي مختلف انجام مي دهند و در اين راه سرمايه گذاري هاي خود را معطوف بخش دانشگاهي مي نمايند اما در کشور ما به دليل فراهم نبودن درک درستي از فناوري اطلاعات بيشتر بودجه هاي ناچيز تحقيقاتي صرف موارد غير ضروري و غير کاربردي مي شود که امکان هر گونه اثر گذاري بر فرآيند هاي سازمان ها و جامعه را نخواهد داشت.
از سوي ديگر نگرش احساسي مديران در تصميم گيري ها و گزينش فناوري باعث مي شود که مسئله مطالعات پژوهشي کاملا بي اثر و غير ضروري جلوه کند. همچنين به دليل گران بودن هزينه هاي تحقيقاتي در اين صنعت بسياري از افراد متخصص و علاقه مند امکان پژوهش و تحقيق را در اين زمينه به دست نمي آورند و در اين شرايط بسياري از بودجه هاي پژوهشي سازمان ها در شرکت هاي همان سازمان ها صرف مي شود و نگاه تخصصي و دانشگاهي به راحتي حذف مي شود و پروژه هاي پژوهشي به دست دوستان و آشناياني انجام مي شود که گاه تخصص لازم را هم ندارند.
به دليل قطع ارتباط ببن دانشگاه و بازار فناوري اطلاعات است که مي بينيم دانشجويان ما در مقاطع ارشد و دکترا به هيچ وجه از ديدگاه و تجربه لازم براي کار برخوردار نيستند و قريب به اتفاق پايان نامه هاي آنها به جاي استفاده در سازمان ها در قفسه کتابخانه ها خاک مي خورد.
اميداواريم در بحث تحقيقات و مطالعات حوزه فناوري اطلاعات شاهد ديدگاه ها و روش هاي تازه اي باشيم که به جاي تکيه بر مطالعات غير ضروري بر جنبه هاي کاربردي اين دانش تاکيد ورزد. از اينترنت بهداشتي تا بهداشت اينترنتي فرنود حسني
از چند سال پيش که اينترنت به عنوان يک رسانه اثرگذار و مردم پسند جاي خود را در ميان مردم باز کرد حساسيت ها و مخالفت هاي بسياري با آن آغاز شد البته اين مخالفت ها با توجه به سير ظهور و فعاليت رسانه ها در گذشته چندان دور از انتظار نبود و به همين دليل اينترنت نيز مانند رسانه هايي همچون ويدئو و ماهواره از سوي دولت با استقبال خوبي مواجه نشد و مردم نيز به همين دليل فرهنگ کاربري زيرزميني اين رسانه را پيش گرفتند در اين ظرايط و به دليل تعطيلي گسترده روزنامه ها در سال هاي 2001 به بعد شاهد رشد بسيار زياد وبلاگ نويسي و از آن مهمتر مستعار نويسي در اينترنت بوديم.موج وبلاگ نويسي و توسعه وب سايت هاي فارسي زبان در سال هاي 2001 تا 2003 به قدري فزآينده و اثرگذار بود که دولت ديگر نمي توانست در برابر فشار رو به توسعه جهاني در زمينه گسترش ارتباطات اينترنتي مخالفت و مقابله اي بکند و صرفا تلاش هاي جسته و گريخته اي براي مسدود سازي سايت هاي محدودي مي کرد اين قصه عمر چنداني پيدا نکرد و سرانجام دولت براي يکپارچه سازي و ساده سازي کار خود اقدام به تهيه يک نرم افزار فيلترينگ بسيار قوي کرد و توانست ظرف مدت کوتاهي بسياري از سايت ها، وبلاگ ها و عبارت هاي مورد جستجوي ايرانيان را مسدود سازد و اينجا بود که اينترنت ايراني کاملا بهداشتي شد و عملا هيچ راهي براي منحرف شدن جامعه مجازي ايران وجود نداشت. از آن پس بود که دوران رشد سايت هاي فيلترشکن و نرم افزار هاي عبور از فيلتر آغاز شد و به روايت گوگل ترند ايرانيان سعي کردند دوباره کاربري زيرزميني از اينترنت را آغاز کنند و تلاش نمايند که به سايت هاي ممنوعه وارد شوند در واقع فيلترينگ مانعي در جهت رشد متوزان و جامعه مجازي بر اساس آزادي بيان و تعامل فکري و انديشه اي شد جامعه اي که هر کس ضمن اينکه امکان ابراز نظر و عقيده خود را دارد بايد با ديدي باز پذيراي انتقاد و نظرات مخالف هم باشد در رويکردي ديگر با آغاز اجلاس جهاني جامعه اطلاعاتي ديدگاه ها و نگرش هاي تازه اي در باره جامعه مجازي و اينترنت پديد آمد و در مجموع اين حساسيت ها و شرايط نگرش دولت را تغيير داد و باعث شد که از سال 2003 تا 2005 تلاش هاي گسترده اي را براي ايجاد يک نهضت جهاني با هدف تغيير در مديريت راهبري اينترنت در دنيا انجام دهد جلسات داغ و مباحثات فشرده ايران و چند کشور ديگر براي خارج ساختن جريان مديريت جهاني اينترنت از دست آمريکا به جايي نرسيد از سوي ديگر مسدود سازي سايت هاي ايراني در سرور هاي آمريکايي مزيدي بر علت شد تا دولت تلاش کند تا بحث مديريت راهبري اينترنت را در مرزهاي داخلي دنبال کند و ثمره اين تفکر پروژه اينترنت ملي بود که در واقع در راستاي همان نگرش اينترنت بهداشتي توسعه يافته بود و بر اساس آن سازمان ها و ارگان هاي دولتي موظف مي شدند با اتصال به يک شبکه ملي دسترسي عمومي را از يک دروازه مشخص با نظارت وزارت فناوري اطلاعات فراهم کنند. پروژه اي که سوال ها و چالش هاي بسياري را به دنبال داشت در ادامه اين تحولات که همگي بر سياست هاي کنترلي و نظارتي تاکيد داشتند و متاسفانه هيچ نشاني از برنامه هاي ترويجي در جهت بهره برداري مناسب و مفيد به حال جامعه در آن جايي نداست به تازگي شاهد کليد خوردن جريان تازه اي از برنامه هاي کنترلي و مديريتي اينترنت ايراني از سوي دولت بوديم که به تعبيري مي توان آن را اقدامات و تلاش هايي براي توسعه بهداشت اينترنتي نام نهاد در اين راستا هيات وزيران آيين نامه ساماندهي فعاليت پايگاه هاي اطلاع رساني اينترنتي کشور را با هدف حمايت از پايگاه هاي قانوني، دسترسي آزاد و سالم مردم به اطلاعات، توسعه خدمات دسترسي به اينترنت در کشور و رعايت حقوق اجتماعي و ارزشهاي تصويب کرد که بر اساس اين آيين نامه که در چهار فصل و 11 ماده به تصويب رسيد سايت هاي اينترنتي موظف هستند با رعايت قوانين کشور و مقرارت مصوب شوراي عالي فرهنگي مشخصات و هويت مدير مسئول خود را در وزارت ارشاد ثبت کنند. اين آيين نامه که اساس آن تاکيد بر شناسايي تمامي مديران سايت هاي فارسي فعال در داخل کشور دارد شرايطي را به وجود مي آورد که هيچ سايتي بدون کسب مجوز فعاليت از وزارت ارشاد ديگر نمي تواند فعاليت کند و در واقع با اين روش بهداشت عمومي در اينترنت ايراني برقرار مي شود گواينکه پيشتر در پروژه اينترنت بهداشتي(فيلترينگ هوشمند و بسيار قوي) عملا سره از ناسره جدا شده بود و توسعه چنين طرحي براي بهداشتي کردن اينترنت در حالي که پيش بيني مي شود شرايط و مشکلات فراواني براي صدور مجوز فعاليت سايت ها به وجود مي آيد، جز کند کردن و محدود کردن سرعت رشد وب فارسي نتيجه اي در بر نخواهد داشت و اين سدي در برابر جامعه مجازي ايران در جهت قرارگرفتن در جريان توسعه جهاني اينترنت و رقابت هاي تجاري ،اقتصادي ، علمي و خبري است